- الإثنين – الجمعة: 8:00 – 18:00
مجال الاختصاص
القانون البنكي والديون والإعسار
الاستشارة والتمثيل في القانون البنكي، واستيفاء الديون، ومساطر الإعسار بالمغرب.
تقديم
مرافقة دقيقة للأفراد والمقاولات والدائنين
يرافق مكتب بصور وأبراغ للمحاماة الأفراد والمقاولات والدائنين بالدار البيضاء وفي مجموع المملكة في المسائل المتصلة بالقانون البنكي، وصعوبات الأداء، واستيفاء الديون، ومساطر صعوبات المقاولة.
نتدخل في كل مرحلة، من تحليل العقود والضمانات إلى التمثيل أمام المحاكم المختصة، وفق نهج دقيق وسرّي ملائم لكل وضعية.
يُغلِّب المكتب البحث عن حلول تفاوضية متى أمكن ذلك، مع التحضير لمسار التقاضي عندما يقتضيه الدفاع عن مصالح الموكل. ويخضع كل ملف لتحليل قبلي للوثائق والعقود والضمانات والآجال الواجبة التطبيق.
نطاق التدخل
الحالات التي نتولاها
يمكن للمكتب التدخل، حسب ظروف كل ملف، في مواد من قبيل:
- نزاعات بنكية: المصاريف، والفوائد، والضمانات، أو شروط التطبيق
- عقود الائتمان، والقروض العقارية، والقروض الاستهلاكية، وقروض المقاولات
- الكفالات، والضمانات الشخصية، والرهون الرسمية، والرهون الحيازية
- صعوبات الأداء، وإعادة الجدولة، والتفاوض مع الدائنين
- الاستيفاء الودي والقضائي للديون المدنية أو التجارية
- الأوامر بالأداء، والحجوز التحفظية، وطرق التنفيذ
- مساطر الوقاية والإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية
- إعادة هيكلة الديون واتفاقيات التسوية
هذه اللائحة استرشادية. وتخضع كل وضعية لتحليل قبلي لتحديد مدى ملاءمة تدخل المكتب ونطاقه بدقة.
المنهجية
نهجنا
إجراء منظَّم في كل مرحلة من مراحل الملف.
01
التحليل
دراسة العقود والضمانات والديون والآجال الواجبة التطبيق وفق القانون البنكي ومساطر صعوبات المقاولة بالمغرب.
02
الاستراتيجية
وضع استراتيجية ملائمة، تُغلِّب الحلّ التفاوضي متى كان ممكنًا، مع التحضير لمسار التقاضي عند الاقتضاء.
03
التمثيل
المؤازرة والتمثيل أمام المحاكم المختصة، وكذا في إطار مساطر الاستيفاء والتنفيذ.
04
المتابعة
إخبار منتظم للموكل، وتقديم محطات تقييمية لتقدّم الملف، ومرافقة إلى حين البتّ فيه.
هل ترغبون في التحاور بشأنه؟
يبقى المكتب رهن إشارتكم لدراسة طلبكم وتحديد مدى ملاءمة إجراء لقاء معمَّق.
تنبيه: المعلومات الواردة في هذه الصفحة مُقدَّمة على سبيل الإعلام العام، ولا تُشكّل استشارة قانونية ولا يمكن أن تحلّ محلّ استشارة لدى محامٍ. وتستوجب كل وضعية تحليلًا مستقلًّا وسرّيًّا، يأخذ بعين الاعتبار العناصر الخاصة بالملف والقانون الواجب التطبيق.